أحمد رباص ـ تنوير
لأن ملف المقصيات والمقصيين، مزاولين ومتقاعدين، طال تهميشه، ولأن الدولة والحكومة لم تبديا أي إرادة سياسية حقيقية لإنصاف هذه الفئة بترقيتها إلى خارج السلم بالأثرين المالي والإداري وفق اتفاق 26 أبريل 2011، يواصل التنسيق المشترك التشبث بهذا الحق ضدا على حرمان أطر تعليمية أفنت عمرها في خدمة الناشئة، ورفضا للتمييز بين الفئات والقطاعات والعبث بمبدإ تكافؤ الفرص والحقوق التي يقرها الدستور والمواثيق.
في ظل هذا الوضع المزري، يؤكد التنسيق المشترك أن لا خيار أمام المتضررين إلا الاستمرار في النضال وتطويره وتنويع أشكاله إذا أرادوا انتزاع حقهم المشروع؛ وذلك تحت شعار: “من أجل تقوية والتنظيم لانتزاع حقنا المشروع في الترقية إلى خارج السلم بالأثر الرجعي والمالي وفق اتفاق 26 أبريل 2026”.
كما يدعو ذات التنسيق إلى تفعيل مخرجات وتوصيات اللقاء الدراسي الداخلي المنظم يوم 18 نونبر 2025 وو الذي نوقشت خلاله سبل تطوير بنية التنظيم والعمل التدريجي من أجل تقوية العمل الوحدوي والتماسك والتعبئة، مع ضرورة انخراط ومساهمة أصحاب هذا الملف بدون استثناء في إعطاء دفعة جديدة للملف وتقوية التكتل الوحدوي والنضال المشترك لانتزاع حق طال نسيانه. لذلك، يبقى من الضروري أخذ الملف بالجدية المطلوبة من طرف المعنيين المباشرين به.
وانطلاقا من مخرجات وتوصيات اللقاء الدراسي سالف الذكر، عقد التنسيق المشترك لقاء تناظريا لتدارس كل المستجدات والمعطيات، وقرر تنظيم اعتصام أمام البرلمان؛.وذلك يوم الاثنين ثامن دجنبر الجاري ابتداء من الساعة الحاديه عشر صباحا.
كما قرر أن ينظم في وقت لاحق ندوة صحفية والاتصال بالفرق البرلمانية لإطلاعها على الملف، مسجلا بامتعاض تملص النقابات التعليمية الوطنية من واجبها في الدفاع عن هذه الفئة في بياناتها ولقاءاتها مع الوزارة الوصية.
وإذ يعلن التنسيق المشترك أنه سطر برنامجا نضاليا نوعيا يلتزم بتعميمه في وقت لاحق، يدعو المتضررات والمتضررين إلى الحضور الوازن في المحطة الاحتجاجية للمطالبة بصوت مرتفع بالحق في الترقية إلى خارج السلم بالأثر الرجعي المالي والإداري وفق اتفاق 26 أبريل 2011، ابتداء من فاتح يناير 2012.
