تنوير-متابعة
أثارت وفاة رضيعة بالمستشفى الإقليمي الرازي بمدينة برشيد ردود فعل حقوقية، بعدما أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة عن متابعته للواقعة، مطالباً بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وقال فرع الجمعية، في بلاغ استنكاري مؤرخ في 6 أكتوبر 2026، إن الرضيعة توفيت اختناقاً في واقعة يعزوها إلى ما وصفه بـ”الإهمال والتقصير” داخل المؤسسة الصحية، معتبراً أن الحادث يعيد إلى الواجهة النقاش حول ظروف الاستقبال والعلاج ومستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى الإقليمي.
وعبر الفرع الحقوقي عن استنكاره لما وصفه بـ”الوضع الصحي المتردي” بالمستشفى، معتبراً أن ظروف وفاة الرضيعة تستوجب الكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بالتكفل بها، منذ وصولها إلى المؤسسة الصحية وحتى إعلان وفاتها.
وطالبت الجمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات المختصة بفتح تحقيق وصفته بـ”الجاد والنزيه”، بهدف تحديد الظروف الدقيقة التي أحاطت بالواقعة، وترتيب المسؤوليات الإدارية أو الطبية والقانونية في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.
كما أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد تضامنه مع أسرة الرضيعة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم الحقوقي والقانوني لها في مساعيها لمعرفة حقيقة ما جرى والمطالبة بحقوقها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ودعا البلاغ مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية بالمدينة إلى مواصلة الترافع من أجل تحسين الخدمات الصحية وضمان الحق في العلاج والتطبيب في ظروف ملائمة، باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول الخدمات الصحية بمدينة برشيد، في وقت تطالب فيه الجمعية بالكشف عن النتائج الرسمية لأي تحقيق قد تباشره الجهات المختصة.
وتظل المعطيات المتعلقة بأسباب الوفاة والمسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والتقارير الطبية والرسمية، فيما لم يتضمن البلاغ موقفاً صادراً عن إدارة المستشفى بشأن الاتهامات الواردة فيه.
