تنوير | متابعة
دعت «دينامية نداء الرباط» إلى رفع كافة القيود المفروضة على حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بالمغرب، منتقدة ما وصفته باستمرار بعض الممارسات الإدارية التي تعرقل العمل الجمعوي، وتحول مسطرة التصريح القانونية إلى نظام للترخيص، في تعارض مع المقتضيات التشريعية المنظمة للحريات العامة.
وأوضحت الدينامية، في بيان صادر يوم 15 نونبر 2026، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لصدور ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحرية الجمعيات، أن هذه المناسبة تشكل محطة لاستحضار المكتسبات التي حققتها الحركة الجمعوية المغربية، والوقوف عند التحديات التي تواجه حرية التنظيم والعمل المدني.
وأكد البيان أن صدور ظهير الحريات العامة شكل تحولاً أساسياً في تكريس التعددية وحرية تأسيس الجمعيات، رغم التراجعات التي عرفها النص سنة 1973، قبل إدخال إصلاحات بموجب القانون رقم 75.00، الذي ساهمت الحركة الجمعوية في الدفع نحو اعتماده عبر حملة ترافعية امتدت من سنة 1998 إلى 2002.
وسجلت الدينامية بقلق ما اعتبرته تجاوزاً من طرف بعض السلطات الإدارية للطابع التصريحي المنصوص عليه في القانون، مشيرة إلى استمرار رفض تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، وعدم تسليم الوصولات المؤقتة والنهائية، فضلاً عن اشتراط وثائق غير منصوص عليها قانوناً.
واعتبرت أن تحويل التصريح إلى ترخيص يشكل تراجعاً عن الضمانات القانونية لحرية العمل الجمعوي، ويتعارض مع الاجتهادات القضائية التي كرست حق الجمعيات في التأسيس وممارسة أنشطتها وفق الضوابط القانونية.
وطالبت «دينامية نداء الرباط» السلطات الإدارية بالامتثال للأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات في نزاعاتها مع الإدارة الترابية، واحترام الحقوق التي يكفلها القانون، بما يضمن استقلالية التنظيمات المدنية وعدم التضييق على أنشطتها.
كما دعت إلى مراجعة القانون رقم 75.00 بما ينسجم مع الدستور والممارسات الفضلى في مجال الحريات الجمعوية، مع مراعاة التحولات التكنولوجية وتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد خدمات رقمية ميسرة وشفافة.
وشدد البيان على ضرورة صيانة استقلالية الجمعيات وضمان حريتها في العمل والمبادرة، باعتبار المجتمع المدني شريكاً أساسياً في التنمية والدفاع عن الحقوق والمشاركة المواطنة.
ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة النقاش حول واقع الحريات الجمعوية بالمغرب، ومدى ملاءمة الممارسات الإدارية مع الضمانات القانونية، في ظل مطالب متواصلة بتعزيز حرية التنظيم وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.