تزامن سفر منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، إلى إسبانيا، مع استمرار التحقيقات القضائية المرتبطة بوقائع شهدها أحد مكاتب التصويت بالمدينة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأثار سفر ليموري نقاشا واسعا، خاصة مع تداول معطيات حول ارتباط اسمه بالملف الذي تفجر عقب ضبط أوراق انتخابية داخل حقيبة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا.
وفي تصريح صحافي، أوضح ليموري أن سفره إلى إسبانيا يرتبط بنشاطه المهني والتجاري مشيرا إلى أنه التقى هناك عددا من الشركاء والعملاء، نافيا أن تكون مغادرته المغرب بهدف تفادي المثول أمام القضاء.
وأكد عمدة طنجة أنه سيعود إلى المدينة خلال الأيام المقبلة مشددا على استعداده للمثول أمام القضاء والرد على كل ما يرتبط بالتحقيقات الجارية.
وفي السياق ذاته ،كانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد فتحت بحثا قضائيا بشأن واقعة أوراق التصويت، وأسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف خمسة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر.
ووفق المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، فقد تم ضبط أحد الموقوفين، وهو نائب رئيس مكتب للتصويت، وبحوزته حقيبة تضم مجموعة من أوراق التصويت، فيما أظهرت الأبحاث الأولية معطيات بشأن إخراج أوراق من مكتب التصويت وإعادتها في وقت لاحق.
كما أفادت نتائج البحث بوجود اختلاف بين نوع الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وعلى إثر ذلك، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة.
ومن جهة اخرى، تواصل فيه الجهات القضائية المختصة التحقيق في القضية.
و يبقى تحديد المسؤوليات والوقائع النهائية رهينا بما ستسفر عنه باقي مراحل البحث والتحقيق، بينما يؤكد ليموري أنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام القضاء.
كوثر العتابي : صحفية متدربة
