المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يعتبر الاحتفاظ بنتائج انتقالات الموظفين دون تفعيلها اذلال ومس بكرامتهم

توصلت جريدة تنوير ببيان من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنعقد عن بعد يوم الاثنين 28 أبريل 2025، والذي جاء فيه انه خصص لتدارس المستجدات الوطنية والقطاعية، في ظل تصاعد الهجوم على الحريات النقابية والاجتماعية، واستمرار المسار الحكومي في تكريس الاستبداد والتمكين لتحالف المال والسلطة، تحت غطاء إصلاحات زائفة لا تهدف سوى إلى شرعنة التفقير والقمع والتمييز الاجتماعي والمؤسساتي.
واكد البيان انه في مستهل الاجتماع، استعرضت الكاتبة الوطنية تقريرا عن مشاركتها ضمن الوفد العمالي المنتدب من طرف مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المؤتمر الواحد والخمسين لمنظمة العمل العربية المنعقد بالقاهرة، والذي شكّل فرصة للترافع عن قضايا الطبقة العاملة العربية، وخصوصًا قضايا النساء العاملات في ظل تنامي الاستغلال والعنف الاقتصادي.
اما على المستوى الوطني فان
المكتب الوطني يوكد أن حكومة الباطرونا مستمرة في سنّ قوانين التقييد والاستبداد، مقابل ارتفاع مهول للأسعار وضرب شرس لمكتسبات الشغيلة المغربية، وتسخير الترسانة القانونية لشرعنة الاستغلال، وتكميم الأفواه، ووأد الحركات الاحتجاجية، لا سيما تلك المعبرة عن رفض السياسات الاجتماعية المجحفة. ويسجل بقلق بالغ تصاعد الهجوم على الحريات العامة، وفي مقدمتها الحريات النقابية، وتنامي أشكال القمع والتمييز ضد المناضلين، في إطار مخطط واضح لإضعاف العمل النقابي الجاد والمناضل.
على المستوى القطاعي؛
اما على مستوى قطاع العدل فان الوضع ينذر بانفجار وشيك، نتيجة استمرار العبث الإداري، وافتعال التوتر والتشنج من طرف بعض رموز التحكم داخل الإدارة المركزية، في محاولة يائسة لاجتثاث النقابة الوطنية للعدل، عبر تسخير الإدارة كأداة انتقام ضد مناضليها ومناضلاتها، وتكريس الزبونية والمحسوبية في التسيير ويؤكد أن مشروع إصلاح منظومة العدالة يعيش تعثرًا هيكليًا بسبب غياب الكفاءة واعتماد منطق الولاءات والريع في التعيينات في مواقع المسؤولية ، مع إصرار الوزارة على تكريس الفشل الإداري عبر منظومة ترقية تُفصّل على مقاس المقربين، في غياب أدنى معايير الشفافية والاستحقاق .
وانه بعد نقاش مسؤول ومستفيض، اعلن المكتب الوطني من خلال بيانه انه يهنيء الكاتبة الوطنية الرفيقة خديجة ماء العينين على العضوية في لجنة شؤون المرأة العربية المنبثقة عن المؤتمر الواحد و الخمسون لمنظمة العمل العربي و يعتبر عضوية السيدة الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل تشريفا للمرأة المغربية عامة والعدلية بصفة خاصة، ومدخلا هاما للترافع على القضايا الوطنية والقطاعية.
كما هنا الطبقة العاملة المغربية بعيدها الاممي و على رأسها المرأة المكافحة والنساء العدليات ، و يندد بالاستغلال المتوحش للعمال بالقطاعات الغير المهيكلة و استمرار التحرش الجنسي بالأجيرات في أماكن عملهن ، و تقنين اليات التحكم القانونية في حق الشعب المغربي المكافح و استئصال العمل النقابي واضاف البيان ان المكتب الوطني يندد بالتماطل المشبوه لحل ملف تعويضات المهندسين بقطاع العدل و يحمل الوزارة المسؤولية لما ستؤول اليه الاوضاع قطاعيا من تداعيات على السير العادي للادارة القضائية ، و يؤكد ان مطالب المهندسين المشروعة هي مطالب كل موظفي العدل
مطالبا الوزارة باستئناف التفاوض القطاعي حول تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط في النقاط المطلبية العالقة والتي أوجزها في :
* احداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط؛
* الرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة؛
* تحديد السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امنحانات الكفاءة المهنية الى اربع سنوات؛
* التعويض عن البذلة؛
مضيفا انه يستغرب اصرار الوزارة عل تعطيل تنفيذ النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المعدل بخصوص تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية متم ابريل
-مؤكدا انه قرر احداث لجنتين للمتابعة تختصان بمصلحة الترقيات و امتحانات الكفاءة المهنية ومصلحة المساعدة الاجتماعية ، حفاضا على مصلحة موظف العدل و المرتفقين، لأنه لا يمكن حصر الكفاءة المهنية في العمل بديوان الوزير او الكتابة الخاصة لمدير مركزي و يجدد ان نتائج عمليات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية تفتقد للنزاهة و المساواة ما بين جميع المترشحين، ويقرر مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة في هذا الموضوع.
مضيفا انه يعتبر الاحتفاظ بنتائج الحركة الانتقالية و عدم تنفيذها جزء لا يتجزأ من مشروع اذلال أطر وزارة العدل و النيل من كرامتهم و فشلها في الحفاظ على ثقة موظفي العدل في ظل غياب استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية بقطاع العدل و تسائل السيد الوزير بخصوص الاعلان عن توظيف مهندسين زراعيين بقطاع العدل و الغاية من ذلك خصوصا ان التخصص المطلوب يدخل ضمن تصبير المواد الغذائية
وسجل رفضه السياسة الممنهجة باستبعاد أطر الوزارة من مواقع القرار و من تقلد المناصب العليا وهو إصرار مسبق على تحقير الكفاءات العلمية من كتاب الضبط و مهندسي القطاع للدفع بهم للهجرة إلى خارج القطاع ، و يجدد رفضه وضع قاض على رأس مديرية التكوين لان المكان الطبيعي للقضاة هو الفصل بين المرتفقين بالمحاكم.
– ويعتبر ان الترقي الوظيفي وفق معايير عادلة حق للجميع بشكل متساوي ودون تمييز، ويدعو في هذا السياق إلى إلغاء البند المتعلق باستفادة المسؤولين الاداريين من نقطة عن كل سنة في المسؤولية.
– مقررا حمل شارة حمراء لمدة 24 ساعة يوم: الاثنين 05 ماي 2025 بمحاكم المملكة و الادارة المركزية و المصالح الخارجية و ذلك من اجل:
* اخراج نظام التعويضات الخاص بالمهندسين العاملين بقطاع العدل؛
* مراجعة التنقيط الانتتقامي السنوي للموظفين بسبب الانتماء النقابي؛
* مراجعة معايير الترقي بالاختيار؛
* تنفيذ نتائج الحركة الانتقالية دون انتقائية على اساس الانتماء النقابي؛
* الاعلان عن امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025 ، و تحميل مسؤولية التأخير لوزارة العدل ؛
* فتح التفاوض القطاعي حول تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط؛
و سيتم الرجوع الى المجلس الوطني لاتخاذ ما يراه مناسبا من المعارك النضالية في حالة عدم التعاطي الايجابي مع مطالبنا العادلة و المشروعة.
داعيا كافة مناضلي النقابة الوطنية للعدل و شغيلة العدل الى المشاركة الوازنة في مسيرات فاتح ماي حاملين لافتات تتمركز حول الحريات النقابية بالقطاع و المطالب المشروعة للنقابة .