إغلاق مفاجئ لسوق القصبة ببرشيد يثير غضب المجتمع المدني… والتنسيقية الإقليمية تُصدر بيانًا استنكاريً

الحنبلي عزيز برشيد – الأربعاء 31 دجنبر 2025

  أعلنت التنسيقية الإقليمية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني بإقليم برشيد عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ“الإغلاق المفاجئ” لسوق القصبة بمدينة برشيد، معتبرة أن القرار تم “دون سابق إشعار” و”دون أي حوار أو تشاور مع التجار المتضررين”، وفي “غياب المجلس الجماعي باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص القانوني”.

وقالت التنسيقية، في بيان استنكاري موجّه للرأي العام المحلي والوطني، إن هذا الإجراء خلّف “حالة من الدهشة والرعب” في صفوف التجار والمواطنين، وأدى إلى حرمان عشرات الأسر من مورد رزقها اليومي، كما تسبب في ارتباك واضح في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، معتبرة أن ما وقع يمثل “ضربًا لمبادئ المقاربة التشاركية” ولمقتضيات احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة دستورياً.

وفي الوقت الذي أكدت فيه التنسيقية أن تنظيم الفضاءات التجارية وتأهيلها “مطلب مشروع”، شددت على أن أي قرار بهذا الحجم يجب أن يسبقه حوار جاد ومسؤول، مع توفير بدائل واضحة وترتيبات انتقالية تحفظ كرامة التجار وتضمن الاستقرار الاجتماعي قبل الإغلاق.

وحمّلت التنسيقية الجهات التي اتخذت قرار الإغلاق “المسؤولية الكاملة عن تبعاته الاجتماعية والاقتصادية”، مطالبة بـ:

1. استنكار طريقة الإغلاق دون إشراك المعنيين، مؤكدة أن بعض التجار “أُخبروا بمآلات القرار في الشارع العام”.

2. تحميل المسؤولية للجهات التي اتخذت القرار عن انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.

3. فتح حوار عاجل مع ممثلي التجار، مع إشراك المجلس الجماعي في كل قرار يخص الشأن المحلي.

4. إيجاد حلول بديلة وفورية تضمن حق التجار في الشغل والعيش الكريم.

5. التعجيل بحلول لفائدة تجار سوق الحي الحسني الذي تم هدمه مؤخراً، وفق البيان.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي لا يتحقق بالقرارات الفجائية، بل عبر الحوار والشفافية واحترام القانون وحقوق المواطنين، معلنة أنها تضع الملف أمام الرأي العام المحلي والوطني لما يطرحه من آثار مباشرة على السلم الاجتماعي والمعيش اليومي للأسر المعنية.