تواصل الأسر المغربية مواجهة ضغوط متزايدة على ميزانياتها رغم تراجع معدل التضخم السنوي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية، ما يزيد من كلفة النفقات اليومية.
وأظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال غشت الماضي بـ0,8 في المائة مقارنة بيوليوز، بينما سجل انخفاضا بـ0,3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بتراجع أسعار المواد الغذائية بـ3,9 في المائة.
وفي المقابل، سجلت بعض النفقات الأساسية ارتفاعات واضحة، إذ ارتفعت أسعار النقل بـ7,3 في المائة على أساس سنوي، فيما زادت أسعار المحروقات بـ9,8 في المائة بين يوليوز وغشت.
كما شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعا شهريا، من بينها الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض واللحوم والخضر.
وتأتي هذه التطورات في وقت واصلت فيه أسعار المحروقات ارتفاعها خلال شتنبر، حيث تجاوز سعر الغازوال 15 درهما للتر في عدد من المحطات، ما رفع تكاليف التنقل والنقل، وانعكس بشكل غير مباشر على أسعار عدد من السلع والخدمات.
و في السياق ذاته،تشير هذه المعطيات إلى أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار أو استعادة الأسر لقدرتها الشرائية السابقة، خصوصا أن بعض النفقات الأساسية يصعب الاستغناء عنها أو تأجيلها.
كما أظهرت معطيات البحث الظرفي للمندوبية السامية للتخطيط أن 78,3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا السابقة، فيما تراجع مؤشر ثقة الأسر إلى 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني.
وبذلك، يستمر الضغط على ميزانيات الأسر المغربية، في ظل ارتفاع تكاليف النفقات الأساسية رغم بقاء معدل التضخم العام في مستويات منخفضة.
تحرير: كوثر العتابي صحفية متدربة
